تصویب ۸ مصوبه در نخستین جلسه شورای عالی صنایع دریایی به ریاست رئیس جمهور
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۰۷۹۲
تین نیوز
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی که عصر سه شنبه پس از ۶ سال وقفه و برای اولین بار به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، تصریح کرد: با وجود اینکه در سال های اخیر اقدامات بسیار خوبی در حوزه صنایع دریایی صورت گرفته است، در عین حال عقب ماندگی های قابل توجهی در این حوزه وجود دارد که برای جبران آنها و رسیدن به سطح مطلوب کار و اقدام جهشی ضرورت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، رئیس جمهور شرط موفقیت این شورا را در ماموریت های محوله، پیگیری مجدانه مصوبات از سوی دبیرخانه آن عنوان کرد و بر ضرورت همگرایی و همراهی دستگاه های مربوطه در این زمینه تاکید کرد.
در این جلسه بعد از گزارش دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی از ظرفیت ها و پیشرفت های محقق شده در حوزه دریایی، نیازها و الزامات ضروری برای پیشرفت حوزه دریایی احصاء شد.
بر اساس گزارش دبیرخانه شورا، با احتساب ظرفیت ۱۹۰ هزار کیلومتر مربعی مساحت آب های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت اسمی ۲۵۰ میلیون تنی بنادر تجاری و ظرفیت جابجایی ۲۵ میلیون نفری مسافر دریایی، سهم جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۱ و در عرصه جهانی از حمل و نقل دریایی ۳۱ درصد، صنایع دریایی ۳۷ درصد، شیلات و آبزیان ۱۹ درصد، گردشگری ۴ درصد و خدمات بندری ۹ درصد بوده است.
در این جلسه همچنین ۸ مصوبه از جمله نوسازی ناوگان تجاری و خدمات صیادی، تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی، تمدید حمایت های مندرج در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، توسعه سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) با هدف کسب ۳۰ درصد از بازار منطقه، پیگیری اخذ مجوز تامین سوخت یارانه ای برای گردشگری دریایی و صیادی فراسرزمینی، ایجاد کمیته ملی تدوین استاندارد صنایع دریایی، ایجاد پایگاه ملی فراداده پژوهش های دریایی و ارتقای سرمایه انسانی توسط وزارت علوم و نیز توسعه محصولات دانش بنیان در زنجیره تامین دریایی به تصویب اعضا رسید.
همچنین به گزارش گفتمان دریا، پیشنهاد تصویب کلیات در حوزه دریایی از سوی دبیر شورای عالی صنایع دریایی به رئیس جمهور در دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور ارائه گردید.
بر اساس این گزارش، مصوبات پیشنهادی از سوی دبیر شورای عالی صنایع دریایی کشور ، شامل ۹ بند کلی در حوزه دریایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
کلیات موضوعات مورد بحث و مصوبات پیشنهادی از سوی دبیر شورای عالی صنایع دریایی کشور به شرح ذیل می باشد:
۱) تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی
۲) برنامه نوسازی ناوگان تجاری و خدماتی کشور
۳) توسعه صنعت سوخت رسانی (بانکرینگ) به کشتی ها
۴) ایجاد کمیته ملی تدوین استاندارد صنایع و امور دریایی
۵) توسعه محصولات دانش بنیان در زنجیره تامین دریایی
۶) تمرکز تصمیم گیری در موضوعات مرتبط با اقتصاد دریامحور
۷) تامین سوخت شناور های ایرانی با کاربری صیادی و پشتیبانی
۸) تمدید حمایتهای مندرج در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
۹) ایجاد پایگاه ملی فراداده پژوهش های دریایی کشور و ارتقاء سرمایه انسانی
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی بنادر تجاری گردشگری دریایی صنایع دریایی ناوگان تجاری صنعت سوخت اقتصاد دریامحور سوخت شناور بانکرینگ گردشگری دریایی سوخت کشتی اقتصاد دریا محور سوخت شناورها ناوگان تجاری صنایع دریایی ایران شورای عالی صنایع دریایی ناوگان تجاری دریایی شورای عالی صنایع دریایی حوزه دریایی دریایی کشور رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۰۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.
فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.
انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران
وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.
این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.
اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت
بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است